دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

قرار داد معروف به کنسرسیوم
نویسنده : نوروز دّرداری(فولادی) - ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
 

قرار داد کنسرسیوم که دولت زاهدی نام آن را قرار داد فروش نفت گذاشته بود و به وسیله ماده واحده ای آن را به تصویب مجلس باصطلاح شورای ملی دوره هجدهم رساند یک از ننگ آورترین قرار دادهای امضاء شده در دوران پس از مشروطیت است. نوشته زیر بر گرفته از نطق مصطفی کاشانی در همان مجلس است.در این بخش از ماده ده قرار داد مزبور سخن رفته است در نوشته های بعدی سایر مواد قرار داد نیز پرداخته خواهد شد. چگونه دولتمردان ایران راضی به این ننگ شده اند و مردم ما چگونه این تقلب را پذیرا شدند را بتاریخ خواهیم سپرد:

ماده ۱۰ راجع به مصرف مفت و مجانى نفت و تمام مشتقات آن است که شرکت‌های عامل حق دارند نفت خام و تصفیه شده و همه مشتقات آن را مفت و بدون پرداخت هیچ گونه قیمتى مصرف کنند تا چه بشود؟ تا نفت خام و تصفیه شده مشتقات آن را با هزینه تولید و تصفیه کمتر براى صدور از مملکت بدون پرداخت قیمت به دولت و ملت ایران آماده کنند.؟

براى روشن شدن مطلب عین جز الف و ب و ه ماده ۱۰ را قرائت می‌کنم، جز الف: شرکت اکتشاف و تولید حق دارد که براى انجام عملیات خود نفت ناشى را که تولید کرده یا هر گونه محصولات نفتى را که خود آن شرکت یا شرکت تصفیه بسازد مصرف کند.

جز (ب): شرکت تصفیه حق دارد که براى انجام عملیات، هر گونه محصولات نفتى را که خود آن شرکت یا شرکت اکتشاف و تولید بسازد مصرف کند.

 


جز (ه): شرکت اکتشاف و تولید بابت نفت خام و هر یک از دو شرکت‌های عامل بابت محصولات نفتى که طبق مقررات این ماده مصرف می‌کند از هر گونه تعهد پرداختنى از طرف شرکت‌های عامل مربوطه به ایران یا به شرکت ملى نفت ایران بابت آن نفت خام و محصولات نفتى آزاد خواهند بود. پس هر چه نفت خام و تصفیه شده و مشتقات آن را هر یک از شرکت‌های عامل مصرف کنند به ملت ایران و به دولت ایران و شرکت ملى نفت ایران دینارى نمی‌دهند، ولى در عین حال خود شرکت‌های استخراج و تصفیه که به یکدیگر همین نفت خام یا تصفیه شده براى مصرف را تحویل می‌دهند از یکدیگر پولش را به ترتیبى که خودشان صلاح می‌دانند می‌گیرند، یعنى به صاحب مال، به صاحب این ماده حیاتى دینارى نمی‌دهند ولى با همین مال مفت هم حتى بین خودشان براى مصرف و در داخله خاک ما تجارت می‌کنند و سود می‌برند. کار آنها آن قدر با حساب است و کار ما این قدر بی‌حساب و من نمی‌دانم چه جوابى می‌شود به مردم یعنى کسانى که نفت ارثیه و مال آنها است داد و چگونه دولت می‌تواند این ظلم را توجیه کند. باید عرض کنم که این مصارف چون محدود نیست یعنى براى انجام عملیات شرکت‌های اکتشاف و تصفیه است و کلمه عملیات هم تعمیم دارد و شامل سوخت و مصرف همه کارخانه‌جات و دستگاه‌ها و ماشین‌ها و وسایط نقلیه و غیره می‌شود رقم عمده‌اى تشکیل می‌شود که نمی‌توان ناچیز شمرد به خصوص که در جز الف ماده ۱ مصرف مفت و مجانى گاز طبیعى براى شرکت اکتشاف و تولید پیش‌بینى شده است و باالصراحه عرض می‌کنم که هیچ شخص با انصافى نمی‌پسندد که نفتى که ملک و مال مردم فقیر و لخت و گرسنه این مملکت است مفت و مجانى مورد مصرف شرکت‌های عامل قرار گیرد اسم این کار تجارت نیست معامله نیست براى این کار جز ظلم نامى نمی‌توان گذاشت.

من ناگزیرم به دولت‌هایى که براى مبارزه با کمونیسم شب و روز تلاش می‌کنند و نقشه می‌کشند یک حقیقتى که براى آنها تلخ است ادآور شوم و آن این است که ظلم زیاد سبب نارضایتى وطنیان می‌شود هر جا که ظلم وجود نداشته باشد کمونیسم نمی‌تواند قدم به گذارد و متأسفانه قرارداد حاضر که طرف‌هاى آن على الظاهر کمپانی‌هاى کشورهاى بزرگ و متمدن می‌باشند بر پایه ظلم گذاشته شده. و این ماده یک نمونه کامل از ظلمى است که به ما روا میدارد‌ و اشتباه آنها این است که گمان می‌کنند اگر امضا کنندگان قرارداد این ظلم را به خود بپسندند ملت ایران هم زیر بار ظلم خواهد رفت چه طور وقتى شرکت‌های عامل براى استفاده و بهره‌بردارى خودشان تأسیسات جدیده احداث کنند طبق بند ۱ جز (ه) ماده شش بهاى آن تأسیسات را ده ساله از شرکت ملى ایران می‌گیرند براى این که حتى نمی‌خواهند سرمایه خودشان براى بهره‌بردارى و استفاده خودشان مصرف شود و معادل آن را از ما می‌گیرند. مگر نفت سرمایه ملت نیست پس چرا باید سرمایه ما را مفت مصرف کنند. این نحوه بی‌عدالتى و ظلم و ستم خطرناک است و این خطر دامنگیر کسانى هم خواهد شد که ظلم را تجویز می‌کنند. در مورد ماده ۱۴ که مربوط به مصرف داخلى ایران است یک نکته جلب توجه می‌کند و آن این است که مقدار تحویلى نفت خامى که براى مصرف داخلى نفت ایران معادل مقدارى خواهد بود که جبران نفت خام و محصولات نفتى را که من تهیه محصولات نفتى مصرف یا سوخته از بین می‌رود می‌باشد. به عبارت دیگر مصرف داخلى ایران محدود است و اگر فى‌المثل دولت ایران در آینده مقادیرى مصرف داخلى داشت که اضافه بر مقدار مندرج در ماده ۴ بود معلوم نیست چگونه و به چه کیفیت باید خرید به علاوه در هیچ جاى قرارداد ماده‌اى پیش‌بینى نشده که بتوان طبق آن ماده میزان صارف نفت و مشتقات آن را برای تولید و تصفیه نفت و عملیات مربوطه کنترل نمود به عبارت دیگر مقدار نفتى که به ما براى مصرف داخلى می‌فروشند معادل مقدار نفت و مشتقات نفتى است که مفت مصرف می‌کنند و ما مقدار آن را هم نمی‌دانیم و در قرارداد هم هیچ گونه ترتیبى براى کنترل و تشخیص مصارف مزبور پیش‌بینى نشده. و این مطلب یعنى محدود بودن مصرف داخلى را نباید یک امر سرسرى تلقى نمود و یک امر مهم حیاتى را نمی‌شود تلویحى و کشدار در قرارداد گنجاند اگر می‌گویند چنین نیست پس از قسمت اخیر جز الف ماده ۴ که عیناً قرائت می‌کنم چه استنباطى می‌توان نمود. قسمت اخیر جز الف ماده ۱۴ (نفت خامى که بدین ترتیب به پالایشگاه به حساب نفت ملى ایران تحویل می‌شود به مقدارى خواهد بود که جبران نفت خام و محصولات نفتى را که در ضمن تهیه محصولات نفتى به حساب شرکت ملى نفت ایران به مصرف می‌رسد یا سوخته می‌شود و یا از بین می‌رود بنماید.) در مورد ماده ۱۵ که مربوط به استفاده از گاز طبیعى است احتیاجات شرکت‌های بازرگانى مقدم بر احتیاجات مملکت ایران است یعنى پس از رفع احتیاجات آنها اگر موجودى داشتند به ما خواهند فروخت و این ترجمه بی‌مورد است. ماده ۱۷: ماده ۱۷ قرارداد مربوط است به انجام عملیاتى که شرکت‌های عامل شرکت ملى نفت را متعهد به انجام آن عملیات می‌نمایند و این عملیات غیر صنعتى یا به اصطلاح عملیات کمکى است و خلاصه شرکت ملى نفت ایران تبدیل می‌شود به یک اداره نگهدارى منازل اداره طرق و شوارع اداره بهدارى اداره نگهدارى طالارهاى غذاخورى و رستوران‌ها. فروشگاه‌هاى البسه، اداره اتوبوسرانى، میرابى و انباردارى که در جز (ب) ماده ۱۷ قدى و شرکت ملى نفت ایران را متعهد می‌نماید این عملیات را انجام دهند و با این ترتیب هنوز هم ادعا می‌شود که در چهار دیوارى قانون ملى شدن صنایع نفت در سراسر کشور این قرارداد تنظیم شده است. در جز (د) بند الف: نصف هزینه‌هاى سرمایه‌اى و هزینه‌هاى جارى عملیات غیر صنعتى به عهده شرکت ملى نفت ایران گذاشته شده به این ترتیب براى اداره تأسیسات غیر صنعتى که وجود و نگهدارى آنها براى استفاده و بهره‌بردارى شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى صورت می‌گیرد قسمتى از مالیات ثابتى هم که دولت ایران دریافت می‌نماید باید خرج این کار بکند. در این مورد باید عرض کنم با این که همه منازل، طرق و شوارع، دستگاه‌هاى آب و برق و رستوران‌ها و غیره ملک دولت ایران و سرمایه شرکت ملى نفت می‌باشد معهذا شرکت ملى نفت نصف هزینه سرمایه‌اى را هم باید بپردازد این امر خلاف عدالت است. که خانه کسى را بگیرند و کارمندان و مستخدمین که مورد استفاده خودشان است در آن بنشانند و نصف مخارج اداره آن خانه و تاسیسات را هم از صاحبخانه‌اى که خانه‌اش را گرفته‌اند بگیرند. در مورد ماده ۱۷ نمی‌دانم دولت چگونه به خود حق داده که کار شرکت ملى نفت ایران را تا چهل سال دیگر منحصراً رستوران‌دارى، انباردارى، منزل نگهدارى و اداره کردن، فروشگاه البسه و از این قبیل کارهایى که به هیچ وجه شرکت ملى نفت ایران را در صناعت نفت متبحر نمی‌سازد تعیین نماید و این مطلب گذشته از این که در شأن ملت ایران نیست آثار روحى نامطلوبى در جامعه به جاى خواهد گذاشت