دنیای قشقایی

بدبخت ملت و قومی که تاریخ خود را نداند ، تیره بخت تر از آن ملت و قومی است که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربخت تر از همه ملت و قومی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد .

وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از جنگ جهانی دوم
نویسنده : نوروز دّرداری(فولادی) - ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٤
 

 

به‌دنبال اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه در جنگ جهانی دوم، شیرازه‌ی اقتصاد ایران به‌شدت از هم ‌گسست و تورم شدید، ناشی از چاپ بی‌رویه‌ی اسکناس در جهت تأمینِ مخارج ریالی ارتش بیگانگان، موجب بالا رفتن قیمت‌ها و فشار بیشتر بر روی طبقات کم درآمد شده بود. رشد جمعیت و مهاجرت شتابان روستاییانِ درمانده از ظلم ملّاکان و مباشران به سمت شهر‌ها تبعات سهمگین اقتصادی و اجتماعی برای کشور به ارمغان آورد که در رأس آن‌ها معضل اشتغال و تأمین درآمد برای مهاجران قرار داشت. کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت و واردات بی‌رویه، متولیان و سیاست‌گزاران را هر چه بیشتر به‌سمت استقراض از بانک ملی و افزایش حجم پول سوق می‌‌داد. از سوی دیگر درآمد ارزی کشور به‌دلیل افزایش هزینه‌های ارزی (تحت فشار بی‌امان واردات بی‌رویه) با کسری قابل تأملی مواجه بود که کاهش صادرات غیرنفتی (به‌طور عمده محصولات دامی و کشاورزی) بر وخامت اوضاع می‌‌افزود. اعتراض‌های پی‌درپی به شرکت نفت انگلیس و تقاضای افزایش حق امتیاز ایران منجر به انعقاد قرارداد الحاقی شد و این قرارداد نیز به جای آن ‌که بر درآمدهای ایران بیفزاید؛ موجب وقفه در آن شده بود. دولت آمریکا که آوازه کمک به کشورهای اروپایی را سر داده بود نیز حاضر به دادن وام یا کمک مالی قابل ملاحظه‌ای به ایران نشد.  


 از سوی دیگر با باز شدن درهای واردات، بازار ایران مملو از کالاهای شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی بود که به‌تازگی از بختک جنگ جهانی رها شده و به‌شدت در پی فتح بازارهای جدیدی چون ایران بودند و این موضوع نیز موجب تشدید رکود و به ورطه‌ی تعطیلی کشانیده شدن کارگاه‌ها، کارخانه‌های دولتی و خصوصی و بی‌کاری گسترده‌ی کارگران ایرانی ـ که تا پیش از دولت ملی فاقد قوانین حمایتی همچون بیمه‌ی بی‌کاری و تأمین اجتماعی بودند ـ می‌‌شد.

نکته‌ی قابل توجه دیگر، کاهش نرخِ برابری لیره و دلار در برابر ریال بود. در اول فروردین‌ماه 1328ش. ارزش واقعی لیره به 155 ریال و دلار به 48 ریال کاهش یافت که تأثیر به‌سزایی در سرعت گرفتن واردات کالاهای گوناگون به داخل کشور داشت. این روند نزولی در 22 شهریور 1328 به پایین‌ترین سطح خود رسید و یک لیره با 130 ریال و یک دلار با 5/38 ریال برابری می‌‌کرد. این نرخ تا پایان سال 1329 تثبیت شد[1]. نتیجه‌ی این سیاست، افزایش سرسام‌آور واردات در سال 1328 و به‌تبع آن افزایش کسری بودجه‌ی دولت بود. در این سال کسری بازرگانی خارجی به‌ رقم 7 میلیارد و 534 میلیون ریال معادل 9/57 میلیون لیره رسید، در حالی که سهم ایران از درآمد شرکت نفت تنها 5/13 میلیون لیره بود و به ‌عبارتی 4/44 میلیون لیره میزان کسری ارز ایران بود. به دلیل عدم محاسبه‌ی قدرت جذب بازار ایران از سوی تجّار و بازرگانان، بسیاری از کالاهای وارداتی (که عمده‌ی آن‌ها کالاهای غیرضروری و تجملی بود) با رکود بازار و سقوط قیمت‌ها همراه بود که خود منجر به ورشکستگی بسیاری از واردکنندگان و شرکت‌های تجاری شد و کار تا آن جا بالا گرفت که بسیاری از این کالاها ارزش ترخیص از گمرک را نداشت. در 27 شهریور 1328ش. دولت انگلستان ارزش لیره در برابر دلار و سایر ارزها را به ‌میزان 5/30 درصد کاهش داد و ارزش واقعی لیره در برابر ریال از 130 ریال به 91 ریال سقوط کرد. این اقدام دولت انگلستان صدمات جبران‌ناپذیری بر بودجه‌ی متکی به لیره‌ی ایران وارد و بحران اقتصادی کشور را تشدید کرد. از یک سو ارزش ریالی و دلاری حق امتیاز ایران که از سوی شرکت نفت انگلیس پرداخت می‌‌شد، به‌شدت کاهش یافت و از سوی دیگر این اقدام تأثیر زیادی بر روی صادرات غیرنفتی ایران داشت؛ زیرا صادرکنندگانی که بهای کالای خود را به لیره دریافت می‌‌کردند مجبور بودند آن را به جای 130 ریال با 91 ریال معاوضه کنند.[2] دولت انگلستان همان سیاست را که هنگام لغو قرارداد دارسی در زمان رضاشاه به‌کاربرده بود ـ یعنی فشار اقتصادی ـ را بر دولت به کار گرفت.



[1] گزارش هیأت مدیره‌ی بانک ملی، مجله‌ی بانک ملی، اردیبهشت 1329.

[2] گزارش هیأت مدیره بانک ملی، مجله بانک ملی شماره 104 و 119.